أنَّ كلامَهُ يَردُّ بأنَّ مَا فَاتَ البخاريَّ ومسلماً أكثرُ مِمَّا خَرَّجاهُ ، لقولِ البخاريِّ : ( ( أحفظُ مِنْهُ مئةَ ألفِ حديثٍ صحيحٍ ) ) ( 1 ) وليس في كتابهِ بالنسبةِ إليها إلا القليلُ : فإنَّ جميعَ ما فِيهِ بغيرِ تكرارٍ أربعةُ آلافٍ ، وبالتكرارِ نحوُ سبعةِ آلافٍ ، ومسلمٌ أكثرُ ما يَكُونُ فِيهِ نَحْو ذَلِكَ كما مَرَّ ، ففاتهما كثيرٌ لا قليلٌ ( 2 ) . أما أوَّلُ مَنْ صَنَّفَ مُطلقاً فابنُ جُريجٍ بمكّةَ ( 3 ) ، ومالكٌ وابنُ أبي ذِئْبٍ بالمدينةِ ، والأوزاعيُّ بالشامِ ، والثوريُّ بالكوفةِ ، وسعيدُ بنُ أبي عَرُوْبةَ ، والربيعُ بنُ صَبِيْحٍ ، وحَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ بالبصرةِ ، ومَعْمَرُ بنُ راشدٍ ، وخالدُ بنُ جَمِيْلٍ باليمنِ ، وجريرُ بنُ عبدِ الحميدِ بالرَّيِّ ، وابنُ المباركِ بخراسانَ ( 4 ) . وهؤلاء في عصرٍ واحدٍ فلا يُدرَى أيُّهم أسبقُ ، ذكرَهُ شيخُنا كالناظم ( 5 ) . الصَّحِيْحُ الزَّائِدُ عَلَى الصَّحِيْحَيْنِ وإنْ لَمْ يَكُن عَلَى شرطِهما : 29 - وَخُذْ زِيَادَةَ الصَّحِيْحِ إذْ تُنَصّْ . . . صِحَّتُهُ أوْ مِنْ مُصَنَّفٍ يُخَصّْ 30 - بِجَمْعِهِ نَحوَ ( ابْنِ حِبَّانَ ) الزَّكِيْ . . . ( وَابنِ خُزَيْمَةَ ) وَكَالمُسْتَدْرَكِ 31 - عَلى تَسَاهُلٍ - وَقَالَ : مَا انْفَرَدْ . . . بِهِ فَذَاكَ حَسَنٌ مَا لَمْ يُرَدّْ 32 - بِعِلَّةٍ ، وَالحقُّ أنْ يُحْكَمْ بِمَا . . . يَليْقُ ، والبُسْتِيْ يُدَانِي الحَاكِما ( وَخُذْ ) بَعْدَ معرفتِك أن مؤلِّفَيْهِما لَمْ يستوعِباه ( زِيادةَ الصَّحِيحِ إذْ ) أي : حيثُ ( تُنَصّْ ) أي : تُرفَعُ ( صِحَّتُهُ ) بأنْ يَنُصَّ عليها إمامٌ معتمَدٌ كأبي داودَ ، والتِّرمذيِّ ،

--> ( 1 ) معرفة أنواع علم الحديث : 95 ، وانظر : النكت للزركشي 1 / 188 - 189 ، وتذكرة الحفاظ 2 / 556 . ( 2 ) النكت لابن حجر 1 / 298 . ( 3 ) قال الخطيب في الجامع 2 / 281 : ( ( واختلف في المبتدئ بتصانيف الكتب ، والسابق إلى ذلك ، فقيل : هو سعيد بن أبي عروبة ، وقيل : هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ) ) . ( 4 ) انظر : الجامع 2 / 281 - 282 وما بعدها ، والمحدث الفاصل : 611 - 613 . ( 5 ) هدي الساري : 6 .